Disputes about milk quota were generally referred to arbitration. وعادةً ما تتم إحالة المنازعات التي تجري حول حصة الحليب إلى التحكيم.
Milk quotas could be purchased outright or leased. ويمكن شراء حصص الحليب خالصة أو مؤجرة.
The EEC did not originally mean for milk quotas to attract a value. لم تقصد السوق الأوروبية المشتركة في الأصل جذب قيمة لحصص الحليب.
Contrary to their intent, milk quotas became a valuable asset, although prices fell towards the end of their life. ولكن على عكس ما أرادو، أصبحت حصص الحليب من الأصول القيمة، رغم أن الأسعار قد انخفضت في الآونة الأخيرة.
Milk quotas were assets; they could be bought and sold, or acquired or lost by other means, and there was a market for them. وتعد حصص الحليب من الأصول؛ حيث يمكن شراؤها وبيعها، أو اكتسابها، أو فقدها بوسائل أخرى، وهناك سوق مخصص لها.
A milk quota (or more accurately dairy produce quota) was one of the measures used by governments in the European Union to intervene in agriculture. حصة الحليب (أو بشكل أكثر دقة حصة إنتاج الألبان) هي إحدى الإجراءات التي تستخدمها الحكومة البريطانية للتدخل في الزراعة.
Milk quotas were attached to land holdings, and they represented a cap on the amount of milk that a farmer could sell every year without paying a levy. وترتبط حصص الحليب بملكية الأراضي، وتمثل الحد الأقصى لكمية الحليب التي يمكن للمزارع بيعها في كل عام دون أن يدفع ضريبة.
The final regulations governing milk quotas were the Dairy Produce Quotas Regulations 2005, the Dairy Produce Quotas (Scotland) Regulations 2005 and the Dairy Produce (Quotas) (Wales) Regulations 2005, as amended. النظام الجديد الذي يحكم حصص الحليب هو نظام إنتاج الألبان (الحصص) لعام 2005، بصيغته المعدلة، ونظام إنتاج الألبان (الحصص) (ويلز) لعام 2005، بصيغته المعدلة.
Milk quotas were first introduced in the United Kingdom on 2 April 1984 under the Dairy Produce Quotas Regulations 1984, which reflected the then European Economic Community (now the European Union's) Common Agricultural Policy. تم إدخال حصص الحليب لأول مرة في 2 أبريل 1984 تحت نظام حصص إنتاج الألبان لعام 1984، التي عكست في ذلك الوقت السوق الأوروبية المشتركة (الآن السياسات الزراعية المشتركة الخاصة بالمجموعة الأوروبية).
Milk quotas could also be transferred without payment, where the tenant of a holding under the Agricultural Holdings Act 1986 ceased to use that land for dairy farming purposes for five years and transferred that quota to other land that he held for dairy farming purposes, provided there was no quota protection clause in the tenancy. ويمكن أيضًا نقل حصص الحليب بدون الدفع، حيث يتوقف مستأجر الحيازة بموجب قانون الحيازات الزراعية لعام 1986 عن استخدام هذه الأراضي لأغراض إنتاج الألبان لمدة خمس سنوات وينقل تلك الحصة إلى أرض أخرى يمتلكها بغرض إنتاج الألبان، شريطة عدم وجود بند حماية الحصة في الإيجار.
جوال إصدار